أريبيان بيزنس /
أفاد مصدر رسمي إماراتي أن السلطات الاماراتية أغلقت اكثر من 40 شركة انتهكت العقوبات الدولية المفروضة على إيران عبر بيعها منتجات حساسة يمكن استخدامها في صناعة أسلحة نووية، وذلك بحسب صحيفة جلف نيوز الصادرة اليوم في الإمارات.
وذكر المصدر الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته أن إغلاق الشركات يأتي في اطار التضييق الذي تمارسه الإمارات على الشركات التي يشتبه بأنها تساعد إيران في تجاوز العقوبات المفروضة عليها.
وقال المصدر أن شركات محلية ودولية، "ضالعة في نشر مواد خطيرة ومزدوجة الاستعمال ممنوعة بموجب قرارات الامم المتحدة وبموجب معاهدة الحد من الانتشار النووي".
وأكد المصدر أن "الإمارات ملتزمة بواجباتها إزاء الجهود الدولية للحد من انتشار التسلح النووي"، وهي ستغلق أي شركة "يثبت أن لها علاقة بالحرس الثوري الإيراني أو أي شخص أو كيان تشمله عقوبات الامم المتحدة".
وتبنى مجلس الامن الدولي في التاسع من حزيران/يونيو القرار رقم 1929 الذي فرض سلسلة جديدة من العقوبات على إيران بهدف دفع طهران الى وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم.
وتقضي تلك العقوبات بفرض عمليات تفتيش في البحار على السفن التي يعتقد أنها تحمل مواد محظورة إلى إيران، كما اضافت 40 كيانا إيرانيا إلى قائمة الأشخاص والمجموعات الخاضعين لقيود السفر كما اشتملت على عقوبات مالية.
وبالرغم من خلاف بين الإمارات وايران حول جزر ثلاث في الخليج، الا أن البلدين تربط بينهما علاقات اقتصادية قوية، إذ تعتبر الإمارات هي أكبر شريك تجاري لإيران في الخليج.
ويقيم في الإمارات نحو 400 الف ايراني، في حين تتهم أحيانا شركات في الامارات لاسيما في دبي، بمساعدة ايران على تجاوز العقوبات المفروضة عليها.
أفاد مصدر رسمي إماراتي أن السلطات الاماراتية أغلقت اكثر من 40 شركة انتهكت العقوبات الدولية المفروضة على إيران عبر بيعها منتجات حساسة يمكن استخدامها في صناعة أسلحة نووية، وذلك بحسب صحيفة جلف نيوز الصادرة اليوم في الإمارات.
وذكر المصدر الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته أن إغلاق الشركات يأتي في اطار التضييق الذي تمارسه الإمارات على الشركات التي يشتبه بأنها تساعد إيران في تجاوز العقوبات المفروضة عليها.
وقال المصدر أن شركات محلية ودولية، "ضالعة في نشر مواد خطيرة ومزدوجة الاستعمال ممنوعة بموجب قرارات الامم المتحدة وبموجب معاهدة الحد من الانتشار النووي".
وأكد المصدر أن "الإمارات ملتزمة بواجباتها إزاء الجهود الدولية للحد من انتشار التسلح النووي"، وهي ستغلق أي شركة "يثبت أن لها علاقة بالحرس الثوري الإيراني أو أي شخص أو كيان تشمله عقوبات الامم المتحدة".
وتبنى مجلس الامن الدولي في التاسع من حزيران/يونيو القرار رقم 1929 الذي فرض سلسلة جديدة من العقوبات على إيران بهدف دفع طهران الى وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم.
وتقضي تلك العقوبات بفرض عمليات تفتيش في البحار على السفن التي يعتقد أنها تحمل مواد محظورة إلى إيران، كما اضافت 40 كيانا إيرانيا إلى قائمة الأشخاص والمجموعات الخاضعين لقيود السفر كما اشتملت على عقوبات مالية.
وبالرغم من خلاف بين الإمارات وايران حول جزر ثلاث في الخليج، الا أن البلدين تربط بينهما علاقات اقتصادية قوية، إذ تعتبر الإمارات هي أكبر شريك تجاري لإيران في الخليج.
ويقيم في الإمارات نحو 400 الف ايراني، في حين تتهم أحيانا شركات في الامارات لاسيما في دبي، بمساعدة ايران على تجاوز العقوبات المفروضة عليها.